اهمیت اقتصاد در مطالعات و پژوهش‌های جامعه‌شناختی تا آنجایی است که می‌توان آن را بااهمیت‌ترین متغیر مستقل در همۀ مناسبات اجتماعی و رکن اساسی جمیع فروع جامعه مانند، سیاست، ایدئولوژی، اخلاقیات و… به شمار آورد.[1]
این روزها اخبار تلخ متعددی دربارۀ فساد اقتصادی از گوشه‌کنار به گوش می‌رسد و عملکرد نظارتی یا قاهرۀ دستگاه‌های قضایی با وجود دستگیری گاه‌وبیگاه برخی مدیران ارشد، مانند اکبر طبری، باز هم نتوانسته است مانع پیدایش فسادهای جدید در سازمان کشور باشد. صرف‌نظر از درستی یا نادرستی افشاگری اخیر یکی از نمایندگان تبریز در مجلس دربارۀ اهدای خودروی شاسی‌بلند از سوی وزیر در معرض استیضاح به هفتادوپنج نماینده برای لغو برکناری وی، اما پوشیده نخواهد بود که در کمال تأسف، فساد در ایران امروز و بسیاری از کشورهای دیگر سرمایه‌داری دارای دامنه‌هایی عمیق و پرقدرت است و مبارزه با آن نیازمند اتخاد یک نهضت و رویکرد عینی و علمی است؛ پس پرداختن به یک بررسی تحلیلی و جامعه‌شناختی که مبتنی بر آسیب‌شناسی اجتماعی (Social Pathology) باشد، در این مقاله در دستور کار قرار دارد. در ابتدا باید بدانید که نگارندۀ این سطور، فارغ از هرگونه گرایش سیاسی و ایدئولوژیک با رعایت اصل بنیادین «بی‌طرفی» تاحدّامکان از ورود پیش‌داوری‌ها و ارزش‌های ذهنی خویش به حوزۀ بحث علمی اجتناب و اصول عینیت‌گرایی (Objectivity) را در دستور کار خود قرار داده است.
با این دیباچۀ موجز؛ آغاز بحث ما در این است که جامعه‌شناسان بزرگ و بنیان‌گذاران رهیافت‌های علمی جامعه‌شناسی، موافق با منطق و عقل سلیم انسانی اثبات کرده‌اند که «در بستر اقتصادی سالم و عاری از فساد، جامعه‌ای سالم و پویا استوار خواهد شد.» به‌عبارت‌دیگر، بر یک زیربنای خراب، سست و ناسالم، هرگز روبنایی مستحکم و معتمد ساخته نخواهد شد؛ اما ترسیم طرح و ساختمان بسیار پیچیدۀ جامعه در مختصات و نموداری که اساس آن بر اقتصاد است، نیازمند نگارش ده‌ها فصل، بخش و گفتار علمی است و در این مقال امکان بسط آن وجود ندارد؛ اما با دوراندیشی در چند مثال ساده می‌توان به اهمیت وافر و زیربنایی اقتصاد بر کیفیت روبنا و سرنوشت جوامع انسانی پی برد و دانست که بدون سامان‌یافتن بحر اقتصاد، سفینۀ جامعه در تلاطم طوفان و خروش غرایز انکارناپذیری چون حرص و آز انسانی، هرگز به ساحل سعادت، آرامش و رفاه جمعی نائل نخواهد شد.[2]
نتایج و ثمرات پرمدعاترین دموکراسی‌های کاپیتالستیک غربی، گواه بر آن است که «لیبرالیزم اقتصادی» به‌سان عاملی بیماری‌زا، نه‌تنها ارگانیزم جوامع سرمایه‌داری را معیوب کرده است، بلکه رفته‌رفته فضایل و ارزش‌های «اخلاقی‌انسانی» را به سود صاحبان قدرت و ثروت کم‌رنگ و ضدارزش‌های مادی و فرهنگی مبتنی بر رقابت را که تهی از هرگونه یاری و نوع‌دوستی است، جایگزین فضایل و ارزش‌های راستین انسانی کرده است.
در این جوامع، ضدارزش‌های یادشده به وجهی شتابنده در کُنه شخصیت انسان و اجزای جوامع بشری رسوخ کرده‌اند و فضایل کلاسیک و غیرمادی انسانی، نظیر خودشناسی، کمال‌طلبی، قناعت، سخاوت، برادری، برابری، تعاون و طبیعت‌دوستی را کم‌رنگ و به‌جای آن ضدارزش‌های مادی نظیر ثروت‌پرستی، اشرافی‌گرایی (Luxuries)، برند‌خواهی (Brand)، سلبریتیزم (Celebrities)، خودپرستی (Egoism)، لذت‌جویی و روابط جنسی بی‌هنجار مانند هم‌جنس‌گرایی، روابط جنسی گروهی و… را رفته‌رفته از طریق قدرت رسانه‌ای خود در سطوح و طبقات مختلف جامع تحت استیلای هجمۀ فرهنگی سرمایه‌داری و به‌طور خاص میان جوانان نهادینه می‌کنند. به‌عبارت‌دیگر، در نظام سرمایه‌داری، ضدارزش‌های بالا، سبب تقویت شدید عطش برای بهره‌جویی هرچه بیشتر افراد از لذات مادی شده است و ازاین‌رو رقابت‌های اقتصادی را در کلیۀ سطوح خرد و کلان جامعه تشدید می‌کند. در این اتمسفر به‌شدت بیماری‌زا که برخاسته از مقتضای ذات نظام اقتصاد آزاد است، هر روز به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم به انسان در نهادهای مهمی چون خانواده، مدرسه و رسانه تلقین می‌شود که یگانه راه رستگاری و سعادت به‌دست‌آوردن ثروت و رسیدن به ثروت طبقات اشرافی جامعه است و داشتن هرگونه کرامت و فضیلت اجتماعی، بدون داشتن ثروت بی‌معنا است. بر این پایه، رویکرد بالا درنهایت بستر افزایش مصرف‌گرایی و صعود خط نمودار سود بنگاه‌های اقتصادی و انباشت هرچه بیشتر سرمایه برای صاحبان ثروت را فراهم می‌آورد. جامعه را به‌شدت طبقاتی می‌کند و مردم را در یک شبه‌جنگ مستور رقابتی یا یک تنازع کاپیتالستیک برای بقا و رقابت بر سر تصاحب منابع بیشتر درگیر می‌کند.
توضیح سازوکار ایجاد ثروت و کیفیت توزیع آن در اقتصاد سرمایه‌داری از حوصله این مقاله خارج است و فیلسوفان و اقتصاددانان مفصل در باب آن سخن گفته‌اند؛ اما آنچه که در این مقام اهمیت دارد این است که تاکنون نه‌تنها وعده‌های واهی طرف‌داران و اندیشه‌پردازان لیبرالیزم اقتصادی محقق نشده، بلکه تاریخ به مرحلۀ پایان کارزار و جنگ تمدن‌ها نیز نرسیده است و ثابت شده است که بهشت لبریز از نعمت و فراوانی کاپیتالیزم که همگان در آن فرصت‌های برابر در بهره از مواهب را داشته باشند، چیزی بیش از ادعایی کاملاً غیرعلمی و تحقق‌ناپذیر و کذب نیست.
مردم در جوامع سرمایه‌داری نیروی کار خود را به بهایی اندک می‌فروشند تا صاحبان قدرت و ثروت بر جاه‌وجلال خویش بیفزایند. ضدارزش‌های گفته‌شده، فرصت تأمل در کار جهان را از آدمیان سلب کرده و آنها را به حالی وامی‌دارد که عمری بکوشند تا در راه تأمین نیازهای اساسی خود مانند مسکن، بهداشت، درمان و… توفیقی نسبی به دست آورند.
این ضدارزش‌های نهادینه‌شده، کسب دانش و معرفت یا آموختن فنون را به انگیزه‌ای برای به‌دست‌آوردن پول بدل می‌کنند و برخلاف روزگاران گذشته که علم اسباب کمال و جهان‌بینی و خودشناسی آدمی بود و ابواب و اطراف گوناگون عالم را در مطمح نظر دانشمند فتح و گشایش می‌بخشید و مرد دانشمند را به علامه‌ای جامع‌الطراف و فرزانه مبدل می‌کرد (Multi-disciplinary educations)، امروزه کاملاً تک‌بُعدی (Unidisciplinary) و تجاری شده است و فرد عالم فقط در حوزۀ دانش خود صاحب‌نظر است و با سایر معارف انسانی و تاریخی بیگانه است. به‌عنوان‌مثال فقط ممکن است در کنار دانش مهندسی ساختمان، اندک تخصصی نیز در شناخت بازیکنان مشهور فلان تیم ورزشی یا تعداد جوایز اسکار فلان فیلم‌ساز هالیودی داشته باشد.
ارزش (Social Values) در جامعه‌شناسی به آن دسته از اهداف و مقاصد غایی و پُراهمیت اطلاق می‌شود که ابنای خردمند جامعه برای صلاح و سعادت جمعی به وجهی اجتماعی آنها را پایه‌گذاری کرده و عمومی‌سازی می‌کنند. در علم جامعه‌شناسی، ارزش‌ها همواره جنبه‌ای عمومی داشتند. بدین معنا که منافع ناشی از اجرای آنها باید منافع و مصالحی متعلق به کلیۀ جامعه باشد و این ارزش‌ها فقط منفعت اجزای منفرد را تأمین و تضمین نمی‌کنند. براین‌اساس ارزش‌های عینی، منافع جامعه را تأمین می‌کنند و وقتی منافع کل محقق باشد به‌طریق اولی منافع اجزای منفرد نیز در بطن کلی جامعه، متجلی و محقق خواهد شد؛ اما عکس این قضیه به‌لحاظ منطقی (Logical Process) نه‌تنها به‌هیچ‌وجه منطبق با مصالح عمومی جامعه نخواهد بود، بلکه ضد آن و در تعارض با آن قرار خواهد داشت؛ یعنی ارزشی که فقط تضمین‌کنندۀ منفعت متعلق به یک جزء منفرد در جامعه باشد، حتماً تأمین‌کننده منافع کلی ارگانیزم یا سیستم اجتماعی نخواهد بود و این ارزش اگر نسبت به آن جزئی واحد، یک ارزش عینی باشد؛ اما در برابر همۀ جامعه و منافع عمومی، یک «ضدارزش عینی» به شمار می‌آید.
یکی از بزرگ‌ترین معایب انکارناپذیر نظام اقتصاد آزاد که گریبان جامعۀ معاصر را گرفته این است که ضدارزش‌های فردی را بر ارزش‌های جمعی برتری می‌بخشد و تأمین منافع بنیادین طبقات صاحب ثروت و سرمایه را در گسترش ضدارزش‌ها می‌بیند. هر روز بیش‌ازپیش ضدارزش‌های یادشده، کودکان و جوانان ما را می‌فریبند و الگوهایی کاذب و تهی از فضیلت‌های عینی را به ایشان تحمیل می‌کنند. به‌فرض فردی مشهور با اتوموبیل و خانه‌ای گران‌قیمت در شمال شهر یا یک ورزش‌کار جوان را با میلیاردها سرمایه به‌جای بزرگان و مشاهیر علمی و ادبی برای مخاطب نوجوان به الگو مبدل می‌کنند. به‌تازگی پژوهشی آماری در سطح مدارس و دانشگاه‌ها نشان داده است که هفتادوپنج درصد از دانش‌آموزان و دانشجویان، الگوهای خود برای فردا را از میان بازیکنان فوتبال، فرد مشهور سینمایی و اشخاص ثروتمند و مشهور دیگر انتخاب می‌کنند و هدف از ادامه‌تحصیل را داشتن شغلی مطلوب و پول‌ساز در فردا می‌دانند.
در چنین شرایطی رفته‌رفته فاصله طبقات اجتماعی از یکدیگر زیادتر شده و به‌صورت گسترده روزبهروز از ارزش فضایل راستین معنوی کاسته می‌شود و نوجوانان و جوانان فقط درصدد عیش و تنعم هرچه بیشتر فردی از لذات مادی برمی‌آیند؛ اما پرسش اینجاست که آیا در سیارۀ زمین برای میلیاردها نفری که چنین اهدافی را در سر می‌پرورانند، امکانات و منابع طبیعی موجود است؟ و هرکس به سهولت می‌تواند با کمی تلاش از طرق مشروع بدین غایت مادی نائل آید؟
به شهادت اوضاع حاکم بر کشور ما و سایر جوامع مبتنی بر نظام اقتصاد آزاد، روح لجام‌گسیختۀ سود و منفعت شخصی رفته‌رفته تمام مقولات فرهنگی، ورزشی، آموزشی و اجتماعی را تسخیر می‌کند و رسالت‌های غایی و معنوی آنها را با ضرورت کسب سود و منفعت بیشتر در میدان تنازع بقای اقتصادی عوض می‌کند. ایران معاصر در فاصلۀ بین دهه‌های 60 تا90 دچار یک استحاله و تغییر بنیادین در رویکردهای فردی و جمعی می‌شود و سیستم اجتماعی و اقتصادی کشور با پایان جنگ و حرکت دولت سازندگی در مسیر نظام اقتصاد آزاد، در مدت‌زمانی نسبتاً کوتاه، جامعۀ رستگارطلب و معنوی ما را به اجتماعی دنیاخواه و مادی بدل می‌کند. در سوی دیگر دنیا، سرمایه‌داری جهانی با اشاعۀ دائمی ضدارزش‌های ثروت‌افزای خود، بی‌رحمانه بن‌مایه‌های تاریخی و فرهنگی تمدن‌ها را از بیخ‌وبن برمی‌کند و با سوارشدن بر موج فرایند قهری جهانی‌شدن (Globalization) بر تاروپود شبکه‌های مهارناپذیر ارتباطات جهانی و رسانه‌های ارتباط جمعی تسلط یافته و ضدارزش‌های فردگرایانه و بیماری‌زای خود را بر اصالت حیات‌بخش و انکارناپذیر اجتماع غالب می‌کند.
هر روز برندهایی کاذب با اصالت‌هایی موهوم بر مردمان نازل می‌شوند. کارمندی دسترنج یک ماه خود را به فرزند افسردۀ خویش می‌بخشد تا با آن کفشی مارک‌دار بخرد و در بین دوستان و همسالانش احساس شرم نکند. در سینما، ورزشگاه، رادیو و تلوزیون پیام‌های بازرگانی میلیاردها میلیارد درآمد برای بازرگانان عمده ایجاد می‌کند و تولیدکنندگان خرده از جهت گرانی تبلیغات، مجالی برای رقابت و توسعه نیافته و درنهایت از عرصۀ جولان بزرگان با ورشکستگی و توقف محو می‌شوند. یک ماه رنگ زرد بر جامه‌های فاخر می‌درخشد و ماه دیگر رنگ سیاه بر البسه ظاهر می‌شود و جوانی که صاحب لباس زرد است، شرم می‌کند تا تن شریفش را با جامه‌ای که از مُد افتاده است، بپوشاند. باز هم ملالت خاطر و پریشانی و درنهایت والدینی که از نثار جان برای شادمانی و سعادت فرزند دریغ نمی‌کنند و ماحصل دسترنج خویش را در میدان ایثار برای خریدن لباس منطبق با مُد روز به فرزندان خویش می‌بخشند. در اینجا حقیقت سادۀ ماجرا این است که دیگران کار می‌کنند، مشقت می‌بینند و اندک درآمد خود را قطره قطره وارد دریای ثروت بی‌کران صاحبان وسایل تولید و مبلغان ضدارزش‌ها می‌کنند.
در ضدارزش‌هایی نظیر برندیزم، فشنیزم، سلبریتیزم و… هیچ تعرفه‌ای مبتنی بر عقلانیت، انصاف و عدالت وجود ندارد. به‌عبارت‌دیگر بهای راستین مربوط به مظاهر آنها بسیار کمتر از بهای کاذب ایشان است. به‌عنوان‌مثال قیمت مواد اولیه، کار و هزینه تولید یک پیراهن صاحب برند صدها و چه‌بسا هزاران بار کمتر از قیمت عرضۀ آن در بازار است. به‌عبارت‌دیگر اگر جمیع هزینه‌های تولید این کالا برای صاحب برند برفرض ده واحد پول باشد، در بازار به قیمت دویست واحد پول عرضه خواهد شد و دلالان و کسبه نیز بر دویست واحد فوق، ده‌ها واحد اضافه می‌کنند و درنهایت این مصرف‌کنندۀ کاملاً متضرر و مغبون کالا است که در این سیستم معیوب استثمار می‌شود و دسترنج خویش را در خرید کالایی هدر می‌دهد که قیمت حقیقی آن بسیار کمتر از بهای کاذب آن در بازار است.
در مثالی دیگر، صاحبان سرمایه با ایجاد ضدارزش‌هایی کاپیتالیستیک سپید را در مادرید، رنگ بنفش را در بارسلون و سبز و نارنجی را در پایتختی دیگر برجسته می‌کنند. دِربی می‌سازند و با آگاهی از وجود غریزۀ کامیونیتی‌طلب در انسان (Instinct of Community) جوانان را به طرف‌داران دو رنگ موهوم تقسیم می‌کنند. ایشان با بهره از قدرت رسانه‌ای از بام تا شام بر کشمکش و تنازع واهی میان این دو رنگ دامن می‌زنند و ورزش را که در میدان سنت‌ها، عامل تذهیب نفس، تقویت جوانمردی و گسترش فرهنگ پهلوانی بود، در کارزار سرمایه‌داری به ابزاری جهت اکتساب ثروت‌های هنگفت بدل می‌کنند و عرف کاپیتالیستیک و برآمده از ضدارزش‌ها را در آن به‌سمتی می‌برند که در طول یک مسابقه فوتبال، ناگهان ده‌ها هزار نفر در استادیومی ورزشی هم‌زمان در سرودهای دسته‌جمعی، بدترین و رکیک‌ترین الفاظ را به صاحبان لباس سپید یا سیاه تیم مقابل می‌پرانند و به طرف‌داران و اعضای حریف توهین‌های بسیار زشت و ناروایی روا می‌دارند. به همین ترتیب میلیون‌ها نفر در پشت صفحۀ تلویزیون‌ها به همین وجه نامعقولانه از رنگی طرف‌داری می‌کنند و به رنگ دیگر دشنام می‌دهند و در اینجا پوشیده نخواهد بود که هیچ‌یک از ایشان قادر نیست تا دلیلی موجه و عقلانی برای وجود این حب و بغض شدید در خود نشان بدهد.
اما حقیقت علمی و اثبات‌پذیر، چیزی جز این نیست که هوادار، فریفتۀ ضدارزش‌های هدفمندی است که با ایجاد اجتماعات ضدارزشی (Communities by anti-objective social values) نادانسته و نا خواسته به ابزاری برای انباشت سرمایه و ساختن پول برای مدیران رنگ‌های پُررمزوراز بدل می‌شود.
سرمایه‌داری جهانی با تولید و گسترش ضدارزش‌های به‌شدت مسموم خود، آنها را در جای‌جای مناسبات اجتماعی، چون افیون بسط می‌دهد و انسان‌ها را از رهگذار تحمیل فرمول‌های بسیار ناعادلانه و ماکیاولیستی خود به بردگان صاحبان ثروت تبدیل می‌کند. بر این پایه می‌توان ثابت کرد که حتی شعار بی‌اساس «ممنوعیت برده‌داری در تمدن انسان مدرن» در منظر چشم جامعه‌شناسان تیزبین، بیشتر لطیفه‌ای واهی است تا حقیقتی مسلم و بی‌چون‌وچرا؛ زیرا در جامعۀ جهانی تحت‌سیطرۀ نظام سرمایه‌داری، طبقات صاحب قدرت و ثروت در سطحی جهانی حاصل دسترنج کارگران و کارمندان و پیشه‌وران را با بسط ضدارزش‌های کاپیتالیستیک به یغما می‌برند و انسان بی‌پناهی را که از تأمین اساسی‌ترین نیازهای خود نظیر مسکن، پوشاک، غذا، سلامت و… درمانده است، در اکراه و اجباری گریزناپذیر، وادار به فروختن نیروی کار خود به سرمایه‌داران می‌کنند و درنهایت دوباره در چرخه‌ای معیوب و ناشی از مکانیزم اجتماعی ضدارزش‌ها، دسترنج ایشان را به وجهی قهری با ترویج مفاهیمی نظیر برندیزم از ایشان باز می‌ستانند.[3]
اگر در دوران آزادی برده‌داری، یک انسان دربند، به‌عنوان برده برای همیشه فروخته می‌شد، حالا یک انسان شبه‌آزاد در دوران معاصر مجبور است تا برای بقای خود و خانواده‌اش در راه تأمین مهم‌ترین نیازهای اساسی، خود و نیروی کارش را هر روز و هر ساعت بفروشد تا شاید پس از سال‌ها مشقت و تلاش همراه با قناعت و بردباری بتواند خانه‌ای محقر در نواحی میانی شهر خریداری کند و خود را از بلای خانمان‌سوز منازل استیجاری رهایی بخشد. در دوران گذشته برای یک برده همواره رجای واثق و امید رهایی و آزادی از قید مالکیت ارباب کرم در دل بود و با از میان‌رفتن کلیۀ روابط مالکیتی بین او و مولایش، وی برای همیشه آزاد می‌شد؛ اما آزادی مردم تحت‌سلطۀ افیون‌های ضدارزشی برخاسته از سازوکارهای سازمان‌یافتۀ نظام سرمایه‌داری هرگز میسر نخواهد بود. نیروی محرک تولید در جامعۀ سرمایه‌داری «سودجویی» است و هدف غایی صاحبان قدرت و ثروت، هرگز تعاون اجتماعی و خدمت به جامعه یا بشریت نیست؛ بلکه ایشان در پی آن هستند تا هرچه بیشتر از بحر مناسبات اجتماعی سود و گوهر منفعت فردی خویش را صید کنند.[4]
همچنان که چندی قبل در دموکراسی لیبرال و پُرداعیۀ فرانسه، معترضان جلیقه‌زرد و عدالت‌خواه در فرجامی تلخ با دادن کشتگان و زخمیان فراوان، بدون هیچ دستاوردی، شبیه به اسلاف خود در جنبش وال‌استریت آمریکا سرانجام تسلیم شده و برای اجتناب از زندان یا درماندگی مالی دوباره به بردگی مدرن کاپیتالیستیک بازگشتند. امروز یک وجدان بیدار به نیکی می‌داند که در نظم سرمایه‌داری، بیشتر مردم مجبور هستند تا برای زنده‌ماندن و تأمین معاش در خدمت سرمایه‌داران بی‌شفقت، به کنج بنشینند و کرولال کار کنند و هرگز به‌صورت جدی حق اظهارنظر و بیان یک انتقاد بنیادی دربارۀ شرایط ناعادلانۀ جامعه و نابرابری‌ها را ندارند؛ زیرا برای ایشان فقط دو گزینۀ اصلی وجود دارد. کار یا گرسنگی.
کارمندان و کارگران و طبقات متوسط در یک جامعه سرمایه‌داری مجبور هستند برای تأمین نیازهای اساسی خود کار کرده و با نفوذ ضدارزش‌های مبلّغ زندگانی لاکچری، پس از سال‌ها تلاش و پس‌انداز، برفرض مسکنی چندده‌متری را بر روی تراکم آسمان به‌بهای بسیار گزاف میلیاردها واحد پول، خریداری کنند. پیش از این گفته شد که قیمت راستین مصالح و کار مربوط به ساخت کالاهایی نظیر این خانه‌های بتونی، ده‌ها و چه‌بسا صدها بار کمتر از بهای کاذب آن در بازار است. صاحب سرمایه و تولیدکنندۀ این کالای اساسی (مسکن) هزینه‌ای را در فرمول‌های پول‌ساز و ضدارزشی سرمایه‌داری وارد کرده و پس از چند ماه در شرایطی که هیچ‌یک از کارگران و تأمین‌کنندگان مصالح و مواد اولیه این کالا از منفعت سرشار و هزار برابری ساختمان بلند و اشرافی فرد دارندۀ سرمایۀ اولیه بهرمند نمی‌شود، سرمایه‌دار با فروش مشتی از آسمان، چوپ، آهن، گچ و سیمان میلیاردها سود به دست می‌آورد و سرمایۀ اولیۀ او به وجهی تصاعدی افزایش می‌یابد.
این پول از فروش تفکیکی واحد‌های برج به صدها برابر بیش از ارزش واقعی حاصل می‌شود؛ اما چون نیک بنگری در خوش‌بینانه‌ترین حالت منبع و منشأ آن ماحصل مشقت و پس‌انداز دسترنج سال‌ها کار و کوشش مردمی است که توانسته‌اند برای خرید یک واحد از ده‌ها واحد این برج پس از سال‌ها کار و پس‌انداز با اخذ تسهیلات ظالمانۀ بانکی سرانجام توفیقی بزرگ به دست آورند و یکی از اصلی‌ترین نیازهای انسانی، یعنی خانه و کاشانه را برای خود و خانواده تأمین کنند؛ البته حالت بدبینانه‌تر آن است که آنها از طریق ثمرات برآمده از ضدارزش‌های سرمایه‌داری در جوانی توانسته‌اند توفیق زندگانی در یک برج اشرافی در شمال شهر را بیابند و میلیاردها تومان پول ثمن معامله را در جنگ‌های مستور اقتصادی با بهره از ضدارزش‌های بنگاه‌های اقتصادی به دست آورند و در واقع دسترنج طبقات محروم و رنج‌دیده را در اجرای فرمولیزاسیون رقابتی لیبرالیزم اقتصادی به چنگ آورده و با کمترین تلاش بیشترین نتیجه را عاید خود کنند و در یک شب رهی صدساله را بسپرند.
اما جامعه‌شناس کنکاش‌گر، باز هم عمیق‌تر در واقعۀ آبستن سلول سرمایۀ نخستین از اسپرم ضدارزش‌های کاپیتالیستیک می‌نگرد و از دوران جنینی تا تولد، بلوغ، شکوفایی و فرجام نهایی موجودی اعتباری به نام «سرمایه» را در مختصات اجتماعی زمانی و مکانی آن تعقیب و ترسیم می‌کند. این روند را دربارۀ هر سرمایه‌گذاری مالی، می‌توان به‌دقت رصد کرد و با گردآوری داده‌ها و اطلاعات عینی نسبت به ترسیم نمودار سرنوشت سرمایۀ نخستین در مختصات مربوطه اقدام کرد.
هرچند توضیح جزیی و نکته‌به‌نکتۀ «لقاح سرمایۀ اولیه از ضدارزش‌های کاپیتالیستیک» و ترسیم نمودارهای صعودی یا نزولی آن در بستر بازار آزاد و سیستم لیبرالیزم اقتصادی، امری مستقل از موضوع این مقاله و بسیار مفصل و پیچیده است؛ امّا در یک نگاه کلی از توجه و نظر پوشیده نخواهد بود که سلول کوچک نخستین در صورت آمیزش با ضدارزش‌های مستحکمی نظیر بهای کاذب و ناراستین ساختمان و برج، به ناگاه تبدیل به یک قول مهارناپذیر اقتصادی و تجمع سرمایه‌ای کلان در دست سرمایه‌گذاران نخستین شده و ایشان نه‌تنها رفته‌رفته بانک‌های جهان سوم را لایق و صالح سپردن سرمایۀ کلان خود نمی‌دانند، بلکه خاک و سرزمین مبدأ سرمایه را نیز برای اقامت و ادامۀ زندگی بر خود کوچک و ناامن می‌پندارند. در نتیجه ماحصل سالیان دراز تلاش و مجاهدت شغلی مردم طبقات فقیر و متوسط، قطره‌قطره از هر واحد برج شمالی تمثیلی ما در دست صاحب سرمایۀ نخستین جمع شده او را صاحب دریایی از ثروت ناشی از فروش ناعادلانۀ چوب و آهن و خاک و آسمان می‌کند. در ایران کالای تولیدشدۀ او (آپارتمان) هم یک کالای صدورشدنی و فروشی در بازار جهانی نیست تا برای کشور و جامعه فواید ارزی و اقتصادی به همراه داشته باشد؛ بلکه پس از خروج سرمایه هنگفت سرمایه‌گذار نخستین از کشور، ماحصل دسترنج و مشقت طبقات ضعیف جامعه روی هم انباشته شده و یک‌باره به دایرۀ اقتصاد غرب و بانک‌های اروپا و آمریکا انتقال می‌یابد؛ بنابراین ضدارزش‌های فوق از منظر سیاسی نیز مغایر با منافع ملی و حیاتی جوامع در حال توسعه به شمار می‌آیند و سرمایه‌های حقیقی و مشروع تولیدشدۀ مردمان جهان سوم را با یک کنترل رندانۀ فرهنگی و اقتصادی، در پشت پرده‌های تاریک سرمایه‌داری در جوامع مبدأ بر باد داده و در مقاصد باختری انباشته می‌کنند و هر روز بر توان و قدرت جهان اول در برابر جهان سوم می‌افزایند.
عطف نظر به مقالۀ متأخر نگارندۀ این سطور در روزنامۀ اطلاعات مورخ نو ۱۹اَمرداد1398 با عنوان «شیوع ترامپیسم از منظر اصول جامعه‌شناختی در جامعۀ جهانی» در آنجا اثبات شد که جهان در بیراهۀ نظم نابهنجار و ویرانگر نظام کاپیتالیزم، روی به‌سوی ناکجاآباد دارد و خودپرستی فطری در صاحبان قدرت و سرمایه، همچنین حرص و آز پایان‌ناپذیر نهفته در طبیعت انسان، بشریت را در جنگ ویرانگر و ناجوانمردانه‌ای به نام «نبرد منافع متضاد» در سطوح خرد و کلان اجتماعی درگیر کرده است.
در دیگر اطراف و اکناف عالم نیز اوضاع اجتماعی، فرهنگی و سیاسی بر یک زیربنای بی‌فتوت لیبرال و سودپرست استوار شده و اگر در صور و اشکال واهی اندک تفاوتی در توسعۀ جوامع تحت‌سیطرۀ کاپیتالیزم وجود دارد؛ اما در ماهیت و روح حاکم بر همبستگی اجتماعی ایشان اثری از تعالی و توسعۀ یک مدنیت انسان‌مدار و عدالت‌خواه دیده نمی‌شود و با یک پژوهش سیستماتیک به‌آسانی از فرمول‌های اقتصادی استثماری که در ارگانیزم‌های پیچیدۀ اجتماعی، همۀ جامعه را به ابزار و کارخانۀ ثروت‌سازی برای یک اقلیت محض بدل کرده است و همۀ ارگان‌های اصلی و فرعی و حتی قوانین را در چارچوب این فرمول‌ها به استخدام منافع خویش درآورده‌اند، کاشف به عمل می‌آید.
بر این پایه پوشیده نخواهد بود که دونالد ترامپ در ایالات متحده به پشتوانۀ قدرت پول و سرمایۀ شخصی خویش، بر تمام رقیبان خود در عرصۀ انتخابات غالب می‌شود و با وجود داشتن کارنامه‌ای تهی از سوابق سیاسی، با اوراق و اسناد مربوط به رسوایی‌های جنسی و اخلاقی در دوران تصدی بر روسپی‌خانه‌های اشرافی، فقط با قدرت سرمایه بر موج ناآگاهی سیاسی بیشتر مردم ضدارزش‌زدۀ کشورش سوار می‌شود و به کاخ سفید راه می‌یابد. در دموکراسی انگلستان نیز به همین ترتیب نخست‌وزیری ترامپ‌گرا به مسند قدرت دست می‌یابد. بریتانیا سرزمینی است که امروز در مسیر فروپاشی اتحادیۀ اروپا و دستاوردهای تاریخی تمدن این قاره جهد می‌کند و بیشتر مردم این کشور به اتحاد، همبستگی، تعاون و روح صلح در رفراندوم بریگزیت رأی منفی داده‌اند و سرانجام ارادۀ دموکراتیک در این کشور به ترامپ ثانی، بوریس جانسون منتهی می‌شود. وضعیت در برزیل، فرانسه، هندوستان، روسیه، کره و از شرق تا غرب جهان نیز چیزی بهتر از این نیست و ضدارزش‌های سرمایه‌داری همچون افیون حتی حزب حاکم چین و میلیاردها نفر مردم رنجبر این کشور را به بردگان صاحبان ثروت و کارتل‌های بزرگ اقتصاد غرب تبدیل کرده‌اند.
با دوراندیشی در نتایج و ثمرات نظام سرمایه‌داری و با بررسی بی‌طرفانۀ آمارها و اعداد و ارقام مرتبط با امور اقتصادی و اجتماعی در کشورهایی که لیبرالیزم اقتصادی اساس سازمان مالی آنها را تشکیل داده است، پوشیده نمی‌ماند که این نظام در سامان‌بخشیدن به احوال جامعه و تأمین نیازهای اساسی مردم درمانده است و جامعه را به عرصۀ یک نبرد مستور اقتصادی یا جنگ همه علیه همه تبدیل کرده است.
مثال‌ها و توضیحات بالا، مختصر و پراکنده از معایب و ناکارآمدی سیستم لیبرالیزم اقتصادی است که تقریباً در تمام جهان رخنه کرده و به‌سان یک عامل بیماری‌زا تمدن و روند توسعه و کمال مدنیت انسانی را در جنبه‌های مهمی چون عدالت، برابری و رفاه دچار توقف یا حتی حرکت قهقرایی به گذشته کرده است. امروزه جای تردیدی باقی نیست که سازوکارهای نظام اقتصاد آزاد کلیۀ ارکان اصلی و فرعی جامعه را به‌عنوان ابزاری برای رسیدن به سود و انباشت سرمایه برای صاحبان ثروت بدل کرده و دولت‌ها و نظام‌های حقوقی را نیز به‌عنوان کارگزاران حامی وضع موجود (Status Quo) و نگاهبان نظم ناعادلانه و بی‌فتوت جهانی مبدل کرده است. محیط‌زیست در اثر تمتع بی‌قاعده از طبیعت و ایجاد بی‌رویۀ گازهای گلخانه‌ای در معرض خطرات بسیار جدی قرار دارد. سال‌ها است که دانشمندان به وجه مستمر از خطرات گرمایش زمین و در‌هم‌ریختگی نظم اکوسیستم طبیعت در اثر فعالیت‌های صنعتی و تجاری آدمیان خبر می‌دهند و ما را از ناتوانی سیارۀ زمین در تحمل بار تأمین نیازهای میلیاردها نفر انسان بر حذر می‌دارند؛ اما به‌جز چند توافق‌نامۀ بین‌المللی ساده هنوز اقدام چشمگیر و مؤثری در راستای نجات طبیعت از سوی دولت‌ها به انجام نرسیده و منافع ملی آنها از جنبه‌های اقتصادی، تجاری و ایدئولوژیک مانع از آن می‌شود تا بتوانند در مقابل روند پرسرعتی که انسان‌ها در تخریب زیست‌بوم دارند، به یک اجماع عام و اقدام مشترک مؤثر قائل آیند. در این میان عجیب نیست که دونالد ترامپ به محض رسیدن به کاخ سفید از توافق‌نامۀ آب‌وهوایی پاریس (UNFCCC) خارج می‌شود و منافع مالی کارتل‌های اقتصادی کشورش را ارجح بر منافع مشترک بشری و نجات محیط‌زیست اولی می‌داند.
از نظر علمی امروزه به اثبات رسیده است که در نظام سرمایه‌داری «ضدارزش‌ها» نه‌تنها بر سلوک و رویکرد اجزا در سطوح خُرد مسلط هستند، بلکه در وجوه کلان و به‌صورت سیستماتیک بر سازمان عمومی جامعه و دولت نیز مسلط‌اند و همۀ عناصر اجتماعی را در جهت ایجاد سود بیشتر و انباشت سرمایه به‌صورت سازمان‌یافته بسیج می‌کنند و با دوراندیشی در همۀ توضیحات یادشده، جهانی را به ابزار و کارخانۀ ثروت‌سازی و انباشت سرمایه برای اقلیت صاحب ثروت بدل می‌کنند؛ اما پرسش اینجاست که آیا علم و جامعه‌شناسی نوین راهکاری برای گذار از این وضعیت اسف‌بار و سامان‌دادن به احوال پریشان عالم دارد؟
پاسخ بسی روشن است. طبیب علم مسیحادم است و مشفق لیک، منافع صاحبان ثروت و قدرت در مغایرت مطلق با اصول علمی و نقض‌ناپذیر علم جامعه‌شناسی است. به گواهی سازمان‌های بین‌المللی دولتی و غیردولتی ذی‌صلاح در جهان به‌اندازۀ رفاه نسبی تمام مردم، امکانات و ثروت وجود دارد و برای تأمین معاش، غذا و مسکن همۀ ساکنان زمین مواد و مصالح اولیه مهیا است؛ اما در دنیای معاصر مراجعی معتبر اعلام کرده‌اند که در جهان امروز دارایی هشت نفر از صاحبان قدرت و ثروت به‌اندازه دارایی‌های نیمی از مردم محروم جهان است.3 به‌عبارت‌دیگر هشت نفر در جهان به‌اندازۀ چهار میلیارد نفر دیگر ثروت دارند و نفوذ و لابی این عدۀ معدود در عمق سازمان اقتدار جامعۀ جهانی تا آنجایی است که بسیاری معتقدند ترسیم سیاست‌های کلی جهان و معادلات سیاسی و اقتصادی توسط اندیشکده‌های وابسته به این گروه در راستای حفظ وضع موجود و افزایش ثروت ایشان انجام می‌شود. بر این اساس رهیافت ایشان با تسلط بر قدرت رسانه‌ای حرکت در مسیر عادی جلوه‌دادن نابسامانی‌ها و بی‌عدالتی‌های جهان و تلقین غلط به اجتناب‌ناپذیربودن آن‌هاست و در این مسیر مهم‌ترین عامل حفظ وضع موجود، تقدیس و صیانت از اصول ناعادلانۀ لیبرالیزم اقتصادی در سطح جهان و اشاعۀ مکتب «دولت ژاندارم» به‌جای «مکتب دولت رفاه» است. در تفکر اندیشمندان پیرو دولت کوچک و ژاندارم، فقر و محرومیت نتیجۀ بی‌لیاقتی، تن‌پروری و بی‌عرضگی افراد در مقابل همت بلند و کارآفرین صاحبان ثروت است و ارگانیزم اجتماعی بدون وجود طبقات پایین توانایی حفظ دائمی خود را از دست می‌دهد.
در مکتب ایشان دولت ژاندارم، دارای حاکمیتی تنگ و کوچک است که تنها رسالت آن حفظ نظم موجود از طریق قوای عمومی است. جامعه‌شناسان اثبات کرده‌اند که قوانین و مقررات و به‌طورکلی نظام‌های حقوقی در نظام‌های تحت استیلای نظام اقتصاد آزاد، قوانین و مقرراتی همسو با نظم موجود و حافظ ثروت صاحبان سرمایه‌های کلان خواهند بود و یک جامعه سرمایه‌داری، دارای یک نظام حقوقی کاپیتالیستیک (حامی حقوق صاحبان ثروت) است؛4 بنابراین سرمایه‌داری جهانی ترجیح می‌دهد تا دولت‌ها را از طریق تلقین ضدارزش‌های کاذب خویش تبدیل به حکومت‌هایی کند که یگانه‌رسالت آنها ارائۀ خدمات ژاندارمری به جامعه باشد و در مقابل رفاه، سعادت، عدالت و توزیع عادلانۀ مواهب، ثروت‌ها و امکانات کشور در بین مردم دخالت چندانی را برای خود متصور نباشد.
در واقع این ضدارزش‌ها هستند که از بام تا شام، ضرورت کوچک‌شدن دولت و رهاشدن مردم از حیطۀ اقتدار اجرایی دولت را به‌عنوان «یک ضدارزش» تبلیغ و ترویج می‌کنند و با استفادۀ ابزاری از مفاهیمی نظیری آزادی یا لبیرالیزم اقتصادی بیان می‌کنند که یکی از حقوق طبیعی انسان، آزادی در کسب‌وکار و تجارت و آزادی در مالکیت خصوصی است و دولت‌ها نباید مانع آزادی انسان در بهره‌برداری از مواهب زندگی مادی باشند. دولت موظف به خصوصی‌سازی خدمات است و افراد و شرکت‌های خصوصی در بستری رقابتی وظایف و تکالیف دولت را به نیابت از او با انگیزۀ کسب سود بیشتر به انجام می‌رسانند و رقابت عامل تعدیل‌کنندۀ قیمت‌ها و بالابرندۀ کیفیت خدمات بخش خصوصی است.
در مقابل، جامعه‌شناسی علمی و تجربۀ تاریخی ثابت می‌کند که این تفکر از پایه خطا است و اعضای جامعه را درگیر تنازع برای سود و ثروت کلان‌تر می‌کند و سرانجام با طبقاتی‌شدن شدید جامعه، اسباب توزیع نکردن عادلانۀ ثروت‌ها، امکانات و فرصت‌ها را ایجاد کرده و انسان را تبدیل به موجودی بی‌رحم و بی‌شفقت در جنگ تصاحب ثروت بیشتر می‌نماید. توضیح چگونگی و اثبات این داعیه صرف‌نظر از شرایط اقتصادی حاکم بر جهان ما که خود گواهی بر اصالت آن است، نیازمند تقریر مقاله و پژوهشی مستقل از این نوشتار است؛ اما به ایجاز می‌توان گفت که صرف‌نظر از مهندسی هوشمندانۀ سردمداران لیبرالیزم اقتصادی غربی به شرح مطالب قبلی، غرایض فطری انکارناپذیر در انسان چون حرص و آز و خودخواهی در طول تاریخی طویل سبب شده است که در روند انتخاب طبیعی (Natural Selection) ژن‌های خودخواه و و حریص، بیشتر از ژن‌های فداکار و باگذشت (Altruistic Gens) باقی مانده و خود را تکثیر کنند و حرص و آز به‌عنوان غرایزی طبیعی با هدف بقای نسب، انسان امروز را در نظام اقتصاد آزاد به تنازعی اجتماعی برای کسب ثروت و قدرت بیشتر ترغیب می‌کنند.
در اقتصاد آزاد دولت تنها با ترسیم حدود و ثغور قانونی فقط از نظم حاکم بر روابط آزاد تجاری حمایت کرده و قوای کشوری و لشکری را در راه حفاظت از این نظم معیوب به کار می‌بندد. پیروان و مبلغان این رویکرد، دهه‌ها است که در انتظار بهشت موعد لیبرالیزم اقتصادی نشسته‌اند؛ اما نه‌تنها این مهم هرگز بر ایشان محقق نشد و یک بهشت عمومی پرنعمت و همه‌گیر برای همۀ مردم جهان ظهور نیافت، بلکه بیشتر مردم جهان روزبهروز فقیرتر، محروم‌تر و تحت استثمار طبقات صاحب ثروت و سرمایه قرار گرفتند و عرصۀ زندگی بر آدمیان تبدیل به دوزخی سوزان و پرمشقت شد. در این راستا اما دولت و جمیع قوای حاکمه‌اش به‌ناچار ژاندارم و حافظ یک نظم پریشان و عاری از عدالت می‌شود و قادر به ایفای تکالیف ذاتی پدرانه‌اش در راه توسۀ رفاه و توزیع مواهب و ثروت‌های طبیعی در جامعۀ تحت استیلای خود نیست.
از سویی دیگر مکتب دولت رفاه (Welfare State) که در چارچوب تفکر اصالت جامعه به چارچوب‌بندی ساختار حاکمیت سیاسی می‌پردازد، معتقد است که دولت فقط پلیس حافظ نظم موجود نیست. دولت واضع نظمی عادلانه و مبتنی بر عدالت و برابری است و در سازوکارهای دموکراتیک با وظایفی مانند یک پدر دلسوز به شهروندان به مثابه فرزندان خود می‌نگرد.
در دولت رفاه، حاکمیت مضیّق نیست؛ بلکه حوزه‌ای بسیار گسترده دارد و کلیۀ جوانب اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و حقوقی جامعه را از راه یک «مردم‌سالاری رفاه‌محور» به سرانجام می‌رساند. مالکیت خصوصی در دولت رفاه با راه‌های مختلف ازجمله نظام‌های مالیۀ عمومی علمی و منصفانه کنترل می‌شود و مالکیت صنایع بزرگ، مدارس، دانشگاه‌ها، بیمارستان‌ها و سایر امور مرتبط با نیازهای اولیه برعهدۀ دولت و سازمان‌های خدمت‌محور (نه سودمحور) دولتی است.
انسان در دولت رفاه به محض تولد از حق رفاه برخوردار است و دولت موظف است با بهره از ثروت‌ها و مواهب طبیعی و ملی امکانات عادلانه و رایگان برای رشد و نمو و پرورش کودکان فراهم کرده، بهداشت و درمان و مسکن ایشان را نیز به آسان‌ترین راه ممکن تضمین و تأمین کند.
در یک دولت ژاندارم «امنیت» معنایی بسیار مضیّق دارد و خدمات امنیتی دولت به شهروندان فقط به امنیت در مقابل دزد و مجرم و دولت‌های خارجی متخاصم خلاصه می‌شود؛ اما در نظام دولت رفاه «امنیت» معنا و فحوایی کاملاً گسترده و وسیع دارد و دولت از شهروندان به‌مثابۀ فرزندانش در مقابل مجرمان، بیگانگان، فقر، محرومیت، بی‌سوادی و بیماری‌ها حفاظت کرده و خود را موظف به ایجاد حداکثر رفاه و سعادت در جامعه و توزیع عادلانۀ ثروت‌ها و امکانات می‌داند.
در اینجا تشریح بیشتر مکتب دولت رفاه که در تضاد مطلق با منافع نظام اقتصاد آزاد است از حوصله این نوشتار خارج است؛ بنابراین به ذکر مبانی و چارچوب‌های آن اکتفا شد. امروزه این تفکر پیشرو در اثر کارشکنی و کوشش‌های ناجوانمردانۀ صاحبان ثروت در جامعۀ جهانی رونق نسبی یافته و فقط در چند کشور محدود شمال اروپا نظیر نروژ، سوئد، هلند و… در مسیر تکامل و توسعه به توفیقات چشمگیری رسیده است. در‌عین‌حال با یک بررسی ساده و پژوهش میدانی در کارکرد مثبت و پرثمرۀ دولت‌های رفاه می‌توان دریافت که در جوامع تحت ادارۀ آنها رفته‌رفته از شمار جرایم به‌شدت کاسته شده، دادگستری هر روز بیکار و بیکارتر از قبل و زندان‌های دول رفاهی در حال برچیده‌شدن هستند.
در اینجا باید نتیجه گرفت که معضلات ویرانگر اجتماعی و اقتصادی در سطوح جهانی و ملی جملگی برایند نظام اقتصاد آزاد است. محدودشدن مالکیت خصوصی و اتخاذ تدابیر مدنی در راستای کنترل غرایز حرص و آز در انسان، جایگزین‌کردن مفهوم «تعاون با مفهوم رقابت» در جوامع از طریق فرهنگ‌سازی پایه‌ای و تغییر رویکردهای فرهنگی متأثر از ضدارزش‌های نظام سرمایه‌داری از ضروریات توسعۀ تمدن، تعالی عدالت و نجات محیط‌زیست و تأمین منافع عالی نسل‌های آینده به شمار می‌آیند. از نظر تاریخی و تکاملی نظم اجتماعی نظام اقتصاد آزاد یک نظم کاملاً بدوی و ساده است؛ (Primitive Social order) زیرا این نظم از یک مهندسی اجتماعی دموکراتیک و برخاسته از آگاهی وجدان عمومی یک جامعۀ حقانی و عدالت‌خواه نیست. عدالت یک مفهوم حادث در روابط اجتماعی است و در طی یک فرایند تدریجی در طول هزاران سال تمدن هنوز هم در مسیر رسیدن به قله‌های کمال پیش می‌رود. در نظم اجتماعی کهن و ژاندارم بدوی یک لیبرالیزم اقتصادی، عدالت مفهومی بسیار پیش‌پاافتاده و ناقص دارد. عدالت لیبرال در مقابل فقر، محرومیت، تبعیض، بیماری، درد، محنت و رنج مردمان تکلیفی بر خود متصور نیست. این عدالت ناقص خود در مقابل بی‌عدالتی‌های واقعی خاموش یا به‌دلیل اثر انکارناپذیر قدرت پول، فاقد یک کارکرد عینی است. زیرا مصلحت و حفظ نظم ناعادلانه موجود بر تعالی عدالت برتری دارد و منافع صاحبان ثروت هرگز اجازه نمی‌دهد که عدالت در بستر لیبرالیزم اقتصادی مسیر کمال را بپیماید.
در جامعه‌شناسی می‌توان جوامع سرمایه‌داری را از منظر عدالت‌سنجی به یک ارگانیزم زنده تشبیه کرد. به‌عنوان‌مثال در بدن انسان مجموعه‌ای از ارکان اصلی و فرعی نظیر قلب، ریه، کلیه، کبد، میلیاردها سلول و… در کنار هم برای رسیدن به یک هدف مشترک که همانا حفظ نظم و بقای ارگانیزم است، تلاش می‌کنند. در این نظم بیولوژیک عدالت در مفهوم برابری کاملاً بی‌معناست. کسی نمی‌تواند بگوید که چرا ماهیچۀ قلب مجبور است از دوران جنینی تا آخرین لحظۀ حیات مدام بتپد و برای بقای خود و همۀ سیستم کار کند؛ اما ماهیچه‌های دیگر بدن فرصت استراحت و بهره از ثمرۀ کارکرد سایر ارگان‌ها را دارند. در این نظم ساده راه دیگری برای بقای ارگانیزم متصور نیست و هرگز نمی‌توان قلب را به بهانۀ بی‌عدالتی از حرکت باز نگاه داشت؛ زیرا این رویکرد منجر به مرگ و فروپاشی نظم بیولوژیک و نابودی ارگانیزم می‌شود.
سازمان‌بندی سیستم اجتماع در نظام اقتصاد آزاد نیز چیزی شبیه به ارگانیزم‌های زنده است و صاحبان قدرت و ثروت همواره از تغییر وضع موجود در هراس هستند؛ زیرا با اجرای عدالت متکامل و یک تقسیم کار و تقسیم حقانی منابع، دیگر مجالی برای بقای ایشان و کنترل سیطرۀ آنها بر جامعه باقی نمانده و نظم ساده و پریشان لیبرالیزم اقتصادی به‌طورکلی مضمحل می‌شود و جای خود را به نظمی حقانی، عادلانه، بسیار علمی و پیچیدۀ در یک دولت رفاه می‌بخشد.
در پایان این مقاله آنچه که به‌خاطر سرزمین ما ایران به مسئولان و قانونگذاران پیشنهاد می‌شود، ضرورت تجدیدنظر اساسی در قانون اساسی و حذف اصل نامطلوب چهل‌وچهار از آن قانون است. مطابق آمار و اطلاعات رسمی، ایران پنجمین کشور جهان از نظر برخورداری از منابع طبیعی است و قریب به هفت درصد از منابع و ثروت‌های طبیعی دنیا در ایران است. این در حالی است که فقط یک درصد از جمعیت جهان در سرزمین ما زندگی می‌کنند. با این شرایط آیا نمی‌توان بخش اعظم مشکلات و شرایط وخیم اقتصادی کشور را که بسیار قبل‌تر از خروج ترامپ از برجام با سنت کهنۀ نرخ بالای تورم سالیانه و طبقاتی‌شدن گستردۀ جامعه در اقتصاد بیمار کشور ما خودنمایی می‌کند، از نتایج منفی لیبرالیزم اقتصادی ایرانی دانست؟
در همین راستا با توجه به ماجرای فرار آقای خاوری مدیرکل بانک ملی به کانادا، اخبار و گزارش‌های متعدد از زندگی لاکچری او و خانوده‌اش در آن کشور و ماجراهای بسیار شبیه به این داستان، مانند اختلاس مرجان شیخ‌الاسلامی و… آیا دوتابعیتی‌بودن مدیران و بیشتر افرادی که صاحب سرمایه‌های کلان در ایران هستند و حضور خانواده و فرزندان آنها در کاخ‌های لاکچری اروپا و آمریکا را نمی‌توان نتیجۀ نبود نظارت بر مالکیت خصوصی، نبود محدودیت معقول بر دارایی‌های افراد و درنهایت سرقت کلان و گستردۀ سرمایه‌ها و ثروت‌های ملی ما به‌دست عوامل ایرانی و انتقال ماحصل دسترنج ملت ایران به مرکز سرمایه‌داری جهانی دانست؟
با دوراندیشی در رویکردهای اقتصادی دولت‌های پس از جنگ، صرف‌نظر از اضطرار اقتصادی ناشی از شکست برجام در دولت دکترحسن روحانی، آیا سردمداران کابینه در دولت‌های لاحق و سابق و مجالس تاکنون با عدول از آرمان‌های محرومان و مستضعفان در صدر انقلاب در جهت حرکت به یک دولت غیر رفاهی عمل نکرده‌اند؟
بی‌شک کسانی که مباحث علمی این مقالۀ بی‌طرفانه را مغایر با منافع خویش می‌دانند، نگارنده را به داشتن گرایش‌های چپ و تمایل به مکاتب مطرود متهم خواهند کرد؛ اما وضعیت کنونی نابهنجار جهان معاصر و شرایط و احوال اقتصادی پریشان سرزمین ما نزد صاحبان انصاف و شرافت، گواهی به اصالت مبانی این نوشتار خواهد داد. در اینجا از تمام طرف‌داران لیبرالیزم اقتصادی و نظام سرمایه‌داری باید پرسید که آیا می‌توان در جامعه‌ای که حتی یک نفر در آن گرسنه و محروم است و برای نجات خود و فرزندان رنج‌دیده‌اش مجبور است در سطل‌های زبالۀ کثیف و متعفن شمال شهر در پی تکه‌نانی خشک باشد، قائل به یک مدنیت راستین و انسانی بود؟ آیا جهانی که کودکان کشورهای جنوبی‌اش در فقر و بیماری و تنگ‌دستی از سوءتغذیه و گرسنگی در حال مرگی سخت و با مشقت هستند، یک جهان صاحب تمدن به شمار می‌آید؟ پاسخ نگارنده به این پرسش‌ها بی‌هیچ شبهه و تردیدی منفی است. بااین‌همه اما در دیوان خواجه حافظ شیرازی، سخن از بوی جوی مولیان و ضرورت نگاه به سابقۀ لطف و عنایت خداوندی است. لسان‌الغیب ما را به شهامت شکافتن سقف فلک و درانداختن طرحی نو در ساختار عالم هستی ترغیب می‌کند و به فردای روشن رجای واثق می‌بخشد. پس بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم.
[1]. کافی انارکی، سعید، «درآمدی بر جامعه‌شناسی حقوق بین‌الملل»، با مقدمه دکترداوود هرمیداس باوند، بخش ۱. ۲. ۱، نقدی بر مارکسیزم حقوق و تغییرات اجتماعی، چ۲، تهران: نشر خرسندی، 1395ش.
[2]. کاتوزیان، ناصر، «فلسفۀ حقوق، تحول سرمایه‌داری به‌سوی سوسیالیزم و اثر آن در حقوق»، ش134، ص354، فلسفه حقوق، ج۱، تهران: شرکت سهامی‌انتشار، 1377ش.
[3]. مقالۀ «روزنامه گاردین»، به تاریخ 272017January
[4]. Kitty Calamite –Invitation to Law & Society, An Introduction to the Study of Real Law- Chapter 2 –Types of Society, Types of Law – page 16-The University of Chicago Press- 2010 –Medieval law looked, smelled, and acted medieval.” Following the same logic, capitalist law looks, smells, and acts capitalist.
موارد بیشتر
فرهنگ توضیحی جهانِ نشانه و معنا
معرفی نخستین فرهنگ مستقل؛ کتاب واژه های هم آوا
سلامت اجتماعی