فصلنامۀ بین‌المللی ماه‌گرفتگی سال دوم/ شمارۀ هفتم/پاییز ۱۴۰۳(شروط امکان و حدود تحقق صلح در ایران امروز)

فصلنامۀ بین‌المللی ماه‌گرفتگی
سال دوم/ شمارۀ هفتم/پاییز ۱۴۰۳

مطالعات تخصصی جامعه‌شناسی

شروط امکان و حدود تحقق صلح در ایران امروز
«کثرت‌پذیری، هم‌مسئلگی، و هم‌بستگی مشارکتی»
✍️دکتر محمدمهدی مجاهدی

از چشم‌اندازی سیاسی و اجتماعی، توجه به سه مفهوم کلیدی کثرت‌پذیری (Pluralism)، هم‌مسئلگی، و هم‌بستگی مشارکتی می‌تواند به ارائه‌ی چارچوبی نظری کمک کنند تا شروط امکان و حدود تحقق صلح در ایران امروز بهتر درک و دریافت شود.

۱. کثرت‌پذیری ارزشی و اجتماعی

یکی از عوامل اصلی در بررسی شروط امکان و حدود تحقق صلح در جوامع پرکثرت، پلورالیسم ارزشی و اجتماعی است. ایران، به‌دلیل تنوع قومیت‌ها، مذاهب و ارزش‌های سیاسی، نمونه‌ای از جوامع متنوع و متکثر ارزشی است. بر اساس فهم رالز از کثرت‌پذیری (1993)، جوامعی که تفاوت‌های ارزشی و هویتی را به‌رسمیت می‌شناسند، فضایی برای گفت‌وگو و هم‌زیستی فراهم می‌آورند. در مورد ایران، احترام به تنوع فرهنگی و قومی، پایه‌ای ضروری برای جست‌وجوی صلح در قلمرو ملی است. ولی به‌علت محدودیت‌های سیاسی و اجتماعی که بر گروه‌های گوناگون تحمیل می‌شود، جامعه و سیاست در کشور ما هنوز با کثرت‌پذیری شایسته‌ی ساختار سیاسی و اجتماعی ایران فاصله دارد. برای نمونه، برخی گروه‌ها، که سرجمع بخشی بزرگ از جامعه را تشکیل می‌دهند، احساس می‌کنند که در تصمیم‌گیری‌های کلان سیاسی و اقتصادی نادیده گرفته می‌شوند یا در این تصمیم‌گیری‌ها مداخله‌ای مناسب ندارند. این احساس محرومیت نه‌تنها در بعد فرهنگی بلکه در زمینه‌ی تخصیص منابع اقتصادی و دسترسی به فرصت‌های توسعه نیز احساس می‌شود. برای رفع این معضل، ضروری است که ساختارهای حکمرانی ایران فضایی گسترده‌تر برای مشارکت سیاسی و فرهنگی فراهم آورند، چراکه این مشارکت می‌تواند حس هم‌بستگی ملی را ترمیم و زمینه‌ی برقراری صلحی پایا را فراهم کند (Gurr, 1993). از سوی دیگر، با اصلاحات نهادی از جمله در نظام آموزشی و رسانه‌ای، می‌توان به گسترش و تحکیم کثرت‌پذیری اجتماعی اهتمام ورزید. معطوف به نظریه‌ی دموکراسی رای‌ورزانه، گسترش فضاهای عمومی برای گفت‌وگوهای چندفرهنگی و تقویت نهادهای مدنی که طیف‌های متنوع اجتماعی را بازنمایی و نمایندگی کند، نقشی محوری در تقویت صلح در مقیاس ملی دارد (Habermas, 1984).

۲. ادراک عمومی از هم‌مسئلگی

یکی از چالش‌های مهم جوامع چندپارچه و نظام‌های سیاسی مرکب، یافتن نقاط اشتراک برای حل مسائل مشترک است. مطابق نظریه‌ی منافع مشترک، درک عمومی از مسائلی که کل جامعه را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد، می‌تواند زمینه‌ساز همکاری و همبستگی اجتماعی باشد. در ایران، مسائلی همچون بیکاری، تورم و تبعیض و طرد و فقر و فساد اقتصادی و خشونت به‌عنوان مسائل مشترک شناخته شده‌اند. این ادراک هم‌مسئلگی می‌تواند در ایجاد وحدت اجتماعی و سیاسی نقشی مؤثر داشته باشد. برخی نظریه‌پردازان توسعه و دموکراسی نشان داده‌اند که ایجاد توافق پیرامون مسائل مشترک، حتی در جوامعی با تضادهای ارزشی گسترده، می‌تواند به تحکیم هم‌بستگی ملی بینجامد (Huntington, 1991). ایران در وضعیتی قرار دارد که با مشکلات اقتصادی شدید، نابرابری‌های اجتماعی و کاهش اعتماد عمومی به نهادهای حکمرانی مواجه است. ادراک این مشکلات به‌عنوان مسائل مشترک می‌تواند زمینه‌ای توافق‌آفرین برای همکاری میان گروه‌های مختلف سیاسی و اجتماعی و هویتی باشد. اگرچه حکومت و نخبگان سیاسی درصدد ارائه‌ی راه‌حل‌های کلان اقتصادی و اجتماعی بوده‌اند، ولی نبود اجماع و توافق میان گروه‌های مختلف مانع از پیشرفتی چشم‌گیر در این زمینه شده است.

ادراک عمومی از هم‌مسئلگی مستلزم ایجاد فضای گفت‌وگو و پذیرش انتقادات اجتماعی است. معطوف به نظریه‌ی کنش جمعی (Olson, 1965)، حکمرانی در ایران باید به‌جای اتخاذ رویکردهای تک‌بعدی و متمرکز و کثرت‌ستیزانه (یا مونیستی)، به سوی همکاری‌های گروهی و مشارکت میان‌نهادی حرکت کند. حل مسائل اجتماعی و اقتصادی می‌تواند اعتماد جامعه و فضای همکاری میان نهادهای مختلف را تقویت کند (Putnam, 1993). در این زمینه، یکی از موانع اصلی تمرکز قدرت در نهادهای خاص، بهره نگرفتن از شیوه‌های گفت‌وگویی و رای‌ورزانه، و وا نگذاردن بخشی از تصمیم‌گیری‌های مهم به رای‌ورزی میان نهادهای محلی و مدنی است. این وضع سبب شده است که خلاصی از ایده‌ی خودبسندگی در حل مشکلات دشوار شود، و از این رهگذر بسیاری از نهادهای غیردولتی و مردمی احساس می‌کنند که در فرایند تصمیم‌گیری نادیده گرفته می‌شوند و به آنها اعتنایی در خور جایگاهشان نمی‌شود. این موضوع به کاهش اعتماد عمومی و افزایش شکاف میان دولت و ملت، و همچنین گسست میان حکومت و جامعه، دامن زده است.

در نظریه‌های توسعه‌ی پایدار و عدالت اجتماعی، یکی از الزامات اصلی برای کاهش تنش‌های اجتماعی و ایجاد صلح، شناخت و پذیرش مسائل مشترک است. همان‌طور که توسعه‌ی اجتماعی مستلزم شناخت دقیق مسائل مشترک جامعه است، دست‌یابی به صلح نیز نیازمند درک ماهیت مشترک چالش‌هایی است که جامعه با آنها دست‌به‌گریبان است (Sen, 1999). در ایران، نابرابری‌های اقتصادی، بیکاری، فساد، و عدم دسترسی به خدمات اساسی از جمله مسائلی است که می‌تواند به‌عنوان نقاط اشتراک در میان بخشی گسترده از گروه‌های اجتماعی ادراک شوند.

بر اساس الگوهای هم‌افزایی اجتماعی، جامعه‌ای که قادر به شناسایی مسائل مشترک و ادراک هم‌مسئلگی باشد، می‌تواند از طریق همکاری میان‌گروهی و ارتقا و تقویت هم‌بستگی اجتماعی به راه‌حل‌هایی کارآمد برای این مشکلات دست یابد (Ostrom, 1990).  اگر گروه‌های مختلف اجتماعی و قومی ما بتوانند گرداگرد مسائل مشترک، مانند نابرابری‌های اقتصادی و کمبود منابع، هم‌مسئلگی را ادراک کنند، این هم‌بستگی می‌تواند زمینه‌ی گفت‌وگوهای سازنده و تقویت و ارتقای اعتماد عمومی را فراهم کند.

۳. هم‌بستگی مشارکتی

برای فراهم آوردن شرایط امکان صلح و گستردن حدود تحقق آن در ایران لازم است که کثرت‌پذیری ارزشی و اجتماعی به مدیریت تضادها و ارتقای همبستگی ملی منتهی شود. الگوی دموکراسی توافقی (Lijphart, 1999) نشان می‌دهد جوامعی که به‌ شیوه‌ای مؤثر و هم‌افزا از تکثر ارزشی و فرهنگی خود بهره می‌برند، می‌توانند از طریق توافق‌های نهادی به صلح و هم‌بستگی دست یابند. در این الگو، اقلیت‌های قومی و مذهبی از راه مشارکت فعال در تصمیم‌گیری‌های کلان، نه‌تنها خود را بخشی از ساختار قدرت می‌یابند، بلکه به مسئولیت‌پذیری جمعی در حفظ صلح و ثبات اجتماعی متعهد می‌شوند. در ایران، تحقق این الگو نیازمند اصلاحات معنادار در مجاری گردش قدرت سیاسی است. اصلاحاتی که به مشارکت بیشتر گروه‌های اجتماعی در فرایندهای تصمیم‌گیری و همچنین تقویت نهادهای دموکراتیک یاری رساند. مهار تمرکز قدرت و گسترش تمرکززدایی سیاسی و اقتصادی می‌تواند به ایجاد زمینه‌های مؤثر برای گفت‌وگو و همکاری میان گروه‌های مختلف اجتماعی کمک کند (Habermas, 1984).

هریک از گروه‌های اجتماعی ما باید به‌جای تکیه بر احساس خودبسندگی در حل مشکلات خود، به سوی تشکل‌یابی و مشارکت‌ورزی در نهادهای غیردولتی و سازمان‌های جامعه‌ی مدنی در فرایندهای حل مسئله‌ای حرکت کند. نظریه‌پردازانی مانند رابرت پاتنام استدلال آورده‌اند که مشارکت فعال نهادهای مدنی و سازمان‌های مردم‌نهاد در فرآیندهای تصمیم‌گیری، می‌تواند باعث افزایش اعتماد اجتماعی و کاهش تنش‌های سیاسی شود (Putnam, 1993). تقویت نهادهای مدنی در ایران می‌تواند به ارتقای سرمایه‌ی اجتماعی کمک کند که مطابق برخی نظریه‌های توسعه و دموکراسی، یکی از عناصر کلیدی در تقویت هم‌بستگی اجتماعی و کاهش شکاف‌های سیاسی و اقتصادی است (Coleman, 1988).

جامعه‌ی مدنی و سازمان‌های مردم‌نهاد به درجات گوناگون در دوره‌های مختلف حکمرانی با محدودیت‌های قانونی و سیاسی مواجه شده‌اند. این محدودیت‌ها مانع فعالیت آزادانه و مشارکت مؤثر آنها در حوزه‌های اجتماعی و اقتصادی شده است. درحالی‌که تجربه جهانی نشان می‌دهد که مشارکت سازمان‌های جامعه‌ی مدنی در فرایندهای تصمیم‌گیری به کاهش قطب‌بندی سیاسی و افزایش تفاهم میان گروه‌های اجتماعی مختلف کمک می‌کند (Diamond, 1999). بنابراین، لازم است که حکومت به بازنگری در سیاست‌های خود نسبت به نهادهای مدنی بپردازد و با گسترش آزادی‌های اجتماعی، امکان حضور فعال و تأثیرگذار این نهادها را فراهم کند.

سخن فرجامین: تأمین صلح در مقیاس ملی

با وجود ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی و روانی جامعه برای تقویت کثرت‌پذیری و مشارکت اجتماعی، ساختار سیاسی ایران همچنان با چالش‌هایی در این زمینه روبه‌رو است. ساختار متمرکز قدرت و تسلط نهادهای غیرانتخابی بر بخش‌هایی از منابع خیر عمومی و مجاری سیاست‌گذاری‌ها یکی از موانع اصلی بر سر راه تحقق صلح پایدار است. تمرکز بیش از حد قدرت در نهادهای خاص امکان ایجاد گفت‌وگوهای سازنده و مشارکت فعال گروه‌های مختلف را محدود می‌کند و به افزایش نارضایتی‌های اجتماعی و سیاسی دامن می‌زند. در این شرایط، تقویت مؤلفه‌هایی از الگوی دموکراسی توافقی (Lijphart, 1999) که به‌ویژه در جوامع متکثر کاربرد دارد، می‌تواند سیاستی مناسب برای ایران باشد. در این الگو، نهادهای سیاسی و سیاستی باید به گونه‌ای طراحی و بازطراحی شوند که همه‌ی گروه‌های اجتماعی بتوانند در فرایندهای تصمیم‌گیری کلان کشور مشارکت داشته باشند و حقوق و منافع به‌حاشیه‌رانده‌شدگان نیز شناسایی و به رسمیت شناخته شود.

دست‌یابی به صلح در مقیاس ملی در ایران مستلزم ترکیب سه عامل کلیدی است: کثرت‌پذیری ارزشی و اجتماعی، ادراک هم‌مسئلگی، و رهایی از احساس خودبسندگی در حل مسائل مشترک. برپایی صلح پایدار نیازمند تقویت نهادهای دموکراتیک، گسترش مشارکت عمومی و پذیرش نقش نهادهای مدنی در فرایندهای تصمیم‌گیری است (Putnam, 1993; Habermas, 1984). کثرت‌پذیری ارزشی در ایران باید به‌‌نحوی نهادین در ساختارهای سیاسی و اجتماعی به رسمیت شناخته شود و به‌مثابه‌ی بخشی از فرایند گردش قدرت در کشور نهادینه گردد. در همین حال، شکل‌گیری ادراک مشترک از هم‌مسئلگی میان گروه‌های گوناگون سیاسی و اجتماعی، همچون نابرابری‌های اقتصادی و فساد، می‌تواند زمینه‌های هم‌بستگی و گفت‌وگوی حل‌مسئله‌ای را میان این گروه‌ها فراهم آورد. و بالأخره، پذیرش این نکته که مشکلات پیچیده‌ی اجتماعی و اقتصادی تنها از راه همکاری و مشارکت قابل حل‌اند، نه از راه حذف و انحصار و تحکم، می‌تواند راه کاهش تنش‌ها و افزایش اعتماد عمومی و برقراری صلحی پایا را هموار کند.

منابع

‏- Coleman, J. (1988). Social Capital in the Creation of Human Capital. American Journal of Sociology, 94, S95-S120.

‏- Diamond, L. (1999). Developing Democracy: Toward Consolidation. Johns Hopkins University Press.

‏- Gurr, T. R. (1993). Minorities at Risk: A Global View of Ethnopolitical Conflicts. United States Institute of Peace Press.

‏- Habermas, J. (1984). The Theory of Communicative Action: Reason and the Rationalization of Society. Beacon Press.

‏- Huntington, S. P. (1991). The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century. University of Oklahoma Press.

‏- Lijphart, A. (1999). Patterns of Democracy: Government Forms and Performance in Thirty-Six Countries. Yale University Press.

‏- Olson, M. (1965). The Logic of Collective Action: Public Goods and the Theory of Groups. Harvard University Press.

‏- Putnam, R. D. (1993). Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy. Princeton University Press.

‏- Rawls, J. (1993). Political Liberalism. Columbia University Press.

‏- Sen, A. (1999). Development as Freedom. Knopf Press.

‏- Ostrom, E. (1990). Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action. Cambridge University Press.

لینک دریافت پی‌دی‌اف شماره هفتم فصلنامه‌بین‌المللي‌ماه‌گرفتگی/ پاییز ۱۴۰۳:
https://mahgereftegi.com/3503/

#فصلنامه_بین_المللی_ماه_گرفتگی
#سال_دوم
#شماره_هفتم
#پاییز_۱۴۰۳